در تعقیب مرتضوی!
منبع خبر: فرارو
یک شنبه 27 فروردین 1397 - 10:03


نامش در صدر اخبار است؛ اما خودش را گیر نمی‌آورند. سعید مرتضوی، قاضی و دادستان سابق تهران که حکم جلب او در پرونده جنایت بازداشتگاه کهریزک صادر شده، مدت‌هاست از نظرها غایب است؛ چه قبل از عید -که در جلسات دادگاه پرونده تأمین اجتماعی حضور پیدا نمی‌کرد- و چه این روزها که گیرنیاوردن او با وجود داشتن محافظ، تعجب‌برانگیز شده است.

به گزارش شرق، ماجرای مرتضوی دوباره از آنجا داغ شد که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اول قوه قضائیه، چهارشنبه‌شب در حاشیه نشست خود با دانشجویان مشهد، به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: «حکم جلبش صادر شده، ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست». همین روزنامه چند روز قبل نیز پیگیر حکم جلب قاضی مرتضوی شده و به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود: «قوه قضائیه در زمان خودش این کار را انجام می‌دهد. او اکنون تحت‌نظر است». سعید مرتضوی ساکن تهران؛ اما اصالتا یزدی است و هرازگاهی به حسینیه خود در تفت یزد سر می‌زند. البته خبری هم در فضای مجازی پخش شده که به‌تازگی او در بازار‌ آهن تهران دیده شده است؛ فعلا اما از مکان و خود مجرم خبری نیست.

دادستان سابق تهران که متهم ردیف اول پرونده کهریزک بود، در دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت، با یک درجه تخفیف به دو سال حبس محکوم شده است. حدود ٤٠ روز پیش بود که وکیل خانواده محسن روح‌الامینی که در ماجرای کهریزک در سال 88 کشته شده بود، از حکم جلب مرتضوی خبر داده بود. به نظر می‌رسید سعید مرتضوی به اخطاریه قاضی برای معرفی خود برای اجرای حکم بی‌توجه بوده که حکم جلب او صادر شده است؛ اما مرتضوی مدعی شد حکمی به او ابلاغ نشده است. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حكم قطعى به اجراى احكام دادسراى مربوطه ارسال مى‌شود. بعد از تعیین شعبه اجراى احكام، قاضى شعبه اخطاریه‌اى به محكوم‌علیه برای معرفى خود برای اجراى حكم صادر مى‌كند. محكوم‌علیه نیز مكلف است در مهلت تعیین‌شده که بر اساس رویه دادسراها ١٠ روز است، خود را براى اجراى حبس معرفى كند؛ اما در صورت حضور پیدا‌نکردن در مهلت قانونى، مطابق قانون آیین دادرسى كیفرى وثیقه تعیین‌شده ضبط و حكم جلب محكوم‌علیه صادر خواهد شد.

صدای نمایندگان مجلس درآمد
گیرنیاوردن سعید مرتضوی صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورد. فاطمه سعیدی، نماینده تهران در مجلس، در توییتی نوشت: «وزرای دادگستری و کشور را فرامی‌خوانم تا درباره عدم تحویل سعید مرتضوی به زندان توضیح دهند. اگر حکم نهایی و ابلاغ شده، باید اجرا شود».

همچنین به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان، دیگر نماینده تهران، در نطق میان‌دستور خود در جلسه روز گذشته مجلس، خطاب به قوه قضائیه گفت: «شما می‌گویید در برخوردنکردن با احمدی‌نژاد حکمتی است. حالا که سعید مرتضوی هم دستگیر نمی‌شود، آن ‌هم حکمتی دارد؟ آیا شما می‌خواهید با این برخوردها مدعی عدالت قضائی باشید؟».

محافظان مرتضوی هم نمی‌دانند او کجاست؟
وکیل تأمین اجتماعی در پرونده سعید مرتضوی به نکته جالبی اشاره کرد و گفت مگر می‌شود فردی محافظ داشته باشد؛ اما ندانیم کجاست؟ در هیچ جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار دومیلیاردتومانی با کفالت آزاد کنند.
مصطفی ترک‌همدانی درباره سخنان سخنگوی قوه قضائیه درباره دردسترس‌نبودن سعید مرتضوی، به ایلنا گفت: «هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند، در دادگاه حاضر می‌شد. این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قراردادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مدنظر به‌طور دائم در اختیار باشد و 24ساعته انجام وظیفه کند».

او ادامه داد: «گمان می‌کنم آقای مرتضوی حدود 9 محافظ داشتند که هر شیفت سه نفر از او محافظت و مراقبت می‌کنند -که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد- به‌هرحال این اقدامات با فرمایشات آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟ با این همه مراقب، چگونه از مرتضوی بی‌اطلاع هستند؟».
ترک‌همدانی با بیان اینکه از نظر آیین دادرسی در زمان تفهیم اتهام و قرار مجرمیت یک تأمین مناسب باید از متهم گرفته شود، عنوان کرد: «حکمی که از آن یاد می‌شود، مرتبط به پرونده کهریزک است و مربوط به پرونده تأمین اجتماعی نیست. ‌ما خودمان با بازپرس پرونده گفت‌و‌گویی داشتیم و ایرادات را هم گوشزد کردیم؛ ‌گفتیم اگر قرار باشد یک قرار خفیف صادر کنید، بیم این می‌رود که فرد حاضر نشود. در آن زمان، یکی از خفیف‌ترین قرار‌ها برای این پرونده در نظر گرفته شد که اعتراض خود را نیز به بازپرس محترم اعلام کردیم که در پرونده هم ثبت شد. آن زمان بحثمان این بود اگر متهمی با چنین شرایط و ضوابطی، خود را در معرض دستگیری ببیند، یا متواری می‌شود یا دست به اقداماتی می‌زند که دستگیر شود».

او گفت: «با توجه به سوابقی که از این پرونده دارم، به‌ویژه مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی که در گذشته هم پست و مقام قضائی داشتند، این اظهارنظر جناب سخنگو را نشانه دو چیز می‌دانم؛ ‌نخست اینکه در فرایند آیین دادرسی قرارهای صادره آن‌قدر قوی نبوده است که محکوم خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسلیم کند، یا اینکه در فرایند بازداشت و دستگیری پس از صدور حکم جلب، برخی کوتاهی می‌کنند؛ وگرنه بعید می‌دانم چنین فردی توانایی فرار از قانون را داشته باشد». این وکیل دادگستری گفت: «چگونه برای متهمی که دارای اتهامات بزرگ مالی از قبیل اهمال و سهل‌انگاری در اداره اموال دولتی، ‌تبانی در معاملات دولتی، ‌اختلاس و تصرف غیرقانونی بوده است، چنین قراری را صادر کرده‌اند؟ ما در هیچ جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار دو‌میلیارد‌تومانی با کفالت آزاد کنند. یک زمانی است که قرارهای 10 تا 20 میلیونی برای فردی صادر می‌کنند و به او می‌گویند یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد شوی؛ اما چنین قراری را با کفالت آزاد نمی‌کنند. قرار کفالت از سوی یک شرکت حمل‌ونقل تأمین شده است و اگر این فرد حاضر نشود، چه تضمینی وجود دارد که این قرار تأمین شود؟ دولت و دادگستری چگونه می‌خواهند آن را وصول کنند؟ آیا این شرکت بضاعت پرداخت را دارد؟».

میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی، نیز درباره این پرونده گفت: «به دلیل اینکه مدیریت موضوع را خود دادسرا بر عهده دارد، آنها باید پاسخ‌گو باشند که علت چیست و چرا نمی‌توانند ایشان را پیدا کنند؟ علت این وقفه که برای اجرای حکم افتاده چیست و چرا تاکنون اجرا نشده است؟ خانواده روح‌الامینی پیگیر پرونده هستند و منتظرند تا حکم دادگاه و عدالت برای ایشان اجرا شود».


این خبر توسط سرویس متنک به طور خودکار خلاصه سازی شده است. در صورت اشکال در متن خلاصه لطفا با ما تماس حاصل نمایید.